حقوق و قانون

دوستانی که از اول همرا بودند میدانند که من از فرضیهء اینکه دولهای غربی و دولهایی مانند ایران سر و دمب مار هستند طرفداری میکنم. و اینکه دولهای به اصتلاح دمکرات غرب فعلا ظاهری مردم دوست حفظ کردند و با کمک دولتهای دیکتاتوری مانند دولت صدام و طالبان و رژیم ایران که خود مجهز و تعلیم داده اند و نقشه ای که توسط چرچیل ریخته و سپس کیسنجر و ولفوویتز آنرا اصلاحاتی دادند، قدم به قدم به سوی هدف خود که یک دنیای سرمایه سالاری، و نظام فاشیستی با کنترل تام و مشغولیت -کار زیاد و حقوق کم، اعتیاد، تماشای بازی بدون دخالت کردن و ... - مردم،هست میروند.
درین مورد:
خطري بزرگ در راه است.

مامور دولت امریکا گزارش داد که قمحوری اسلامی یعنی پایان کشتکشتار و رضایت مردم!

Blue Pipeline

دسیسه ورلد ترد سنتر - قسمت سيزدهم
Jihad Inc. - Made in USA قسمت اول

دسيسه ورلد ترد سنتر - قسمت سيزدهم
Jihad Inc. - Made in USA - قسمت دوم

خب دیگر زیاد درین مورد نیمخواهم چکن بزنمم اما فقط میخواستم بگم که قدم بعدی برداشته شد و ولفوویتس رییس بانک جهانی شد.

---

ماده22
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.


خب البته اگر دولتها قضاوت کنند که ناکسید میدانید چه بلایی سرت خواهد امد!!!

---

بررسی اصلاحات قانون اساسی قمحوری:

قبل از اصلاح
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اخيتار قانون‏گذاري را به شخص يا هيأت واگذار كند، ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قواين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

بعد از اصلاح
اصل ۸۵
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب داإمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موُسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.


اضافه مهمی که اینجا شده و بطور کل جلوی قوانین برای اصلاحات را میگیرد این کلمات هستند:
"در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، "

همه میدانیم که کی تصمیم اینکه آیا مغایرت دارند دست کیست و هیچکس هم مجاز نیست برخلاف نظر ایشان حرف بزند و قانون اساسی هم جوری تغییر دادند که فقط خواست یک شخص در نظر گرفته شود و البته با مشاورت با یک شخص دیگر!!!